اللمة المغربية النسائي
اهلا وسهلا بوردة الدار عطرت وانرت منتديات اللمة المغربية
اسمحي لنا ان نكون لك صديقة واخت ,المنتدى يسعد بانضمامك الينا فلا تبخلي علينا بالفائدة املين ان تستفيدي معنا وان ينال المنتدى وطاقمه رضاك واستحسانك
رمضان كريم


اللمة المغربية غير عند لالامولاتي<<< للنساء فقط>>>
 
الرئيسيةبوابة اللمةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول

شاطر
 

 الجمــاعات المحلية بإقليمي تنغير و ورزازات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ayanora
مشرفات
مشرفات
ayanora

الجنس : انثى عدد الرسائل : 607
العمر : 26
نقاط : 1706
تاريخ التسجيل : 06/07/2012

الجمــاعات المحلية بإقليمي تنغير و ورزازات Empty
مُساهمةموضوع: الجمــاعات المحلية بإقليمي تنغير و ورزازات   الجمــاعات المحلية بإقليمي تنغير و ورزازات I_icon_minitimeالثلاثاء 28 أغسطس 2012, 05:17

الجمــاعات المحلية بإقليمي تنغير و ورزازات 88861 الجمــاعات المحلية بإقليمي تنغير و ورزازات 830705 يقع إقليمي تنغير و ورزازات في جنوب شرق المغرب يحدهما شمالا أزيلال ومراكش وجنوبا طاطا وإقليم زاكورة والتخوم الجزائرية المغربية وشرقا إقليم الراشدية وغربا إقليم تارودانت ويمتد على مساحة 41550كلم 2 .ويسكنه حوالي 120000نسمة توزع عليه بشكل متفاوت.
يتكون الإقليمين من خمس وحدات مورفولوجية رئيسية وهي جبال صاغرو ومنخفض الجنوب الأطلسي والحواشي الشرقية للأطلس الصغير إلى جانب الحواشي الجنوبية للأطلس الكبير الأوسط,ويتأثر الإقليم بالكتل الهوائية الصحراوية بشكل كبير والمؤثرات الأطلنتية الجنوبية الغربية بينما يسود المناخ الجبلي مرتفعات الإقليم التي تحتضن مؤهلات سياحية وثروات معدنية أهمها مناجم الذهب والفضة واكبر منجم للنحاس على الصعيد الإفريقي.
احدث إقليم ورزازات بتاريخ 20-03-1956والدي احدث ضمن وحدته الترابية إقليم تنغير و يضمان خمس دوائر تضم37 جماعة محلية منها خمس جماعات حضرية و32 جماعة قروية ويعد من أقاليم جهة سوس ماسة درعة.في إطار التقسيم الإداري للبلاد بعد الاستقلال الذي توخى تقريب الخدمات الإدارية من المواطن وتخفيف العبء على الإدارة المركزية و إشراك السكان في تسيير شؤونهم اليومية وتفعيل الديمقراطية و التنمية المحلية . فإلى أي حد استطاعت الجماعات المحلية بالإقليمين ان تضطلع بهده المهام الجسام الملقاة على عاتقها بالنظر إلى إمكانيتها المادية و البشرية؟

إذا كان المشرع قد أكد على مبدأ تدبير الشؤون المحلية في إطار اللامركزية والديمقراطية المحلية, كما ينص على دلك ظهير شتنبر 1976والتعديلات التي طرأت عليه ,فان تطبيق هدا المبدأ على إطلاقه بجماعات الإقليم يبقى صعبا خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الإمكانيات المادية والبشرية لجماعات الإقليم .

وهكذا رغم مرور اكثر من ثلاثة عقود على صدور الميثاق المنظم للجماعات المحلية 1976 فان التجربة الجماعية بالإقليمين لم ترق إلى مستوى طموحات السكان التي تزداد باضطراد مع التحولات الاجتماعية التي جعلتهم اكثر من ذي قبل واعين بالظروف المحيطة بأحوالهم المعيشية اليومية وهي ظروف مرتهنة بدور المجالس المحلية والموارد الجماعية الاقتصادية منها والبشرية.

• جل المناصب الإدارية قي المستويات الدنيا للهرم الإداري :

إذا كان إحداث الجماعات المحلية يهدف إلى إعطاء نفس جديد للحياة المحلية خدمة للفعل التنموي فإن دلك يتوقف على الموارد البشرية المشكلة لدواليب الإدارة الجماعية وطبيعة مجالسها الجماعية.

إذ أن معظم جماعات الإقليم لا تتوفر على الأطر الكافية لأداء مهامها على الوجه الأكمل .فعلاوة على ضعف عددها فان مشكل النقص في تكوين الأطر المتواجدة منها مطروح بحدة منها حيث أن جل الأطر تنتمي إلى السلالم الدنيا للهرم الإداري الجماعي, باستثناء الكتاب العامين وبعض التقنيين الملحقين ببعض الجماعات ابتداء من 1993عندما تم تزويد الجماعات بمؤسسة الكتابة العامة ضمانا لتأطير المصالح في مختلف القطاعات التي تندرج ضمن اختصاصاتها . ويعزى دلك إلى النقص الهائل في الموارد المالية و تعدد الروافد التي تمد الإدارة الجماعية بالأطرمما يجعل جل الجماعات - باستثناء البلديات منها خاصة بلديتي تنغير و ورزازات - تعاني نقصا هائلا على مستوى الموارد البشرية إذ لم يتم ملء جميع المناصب الإدارية والتقنية وبالجماعات بل أن اغلبها ظلت شاغرة فمن أصل 27منصب بالجماعات القروية لا يشغل منها إلا تسعة مناصب أو 12 منصبا على الأكثر .

وهذا يستوجب المزيد من الاهتمام بالعنصر البشري والظروف التي يعمل بها و تمتيعه بحقوقه وفسح المجال أمامه لإتمام تكوينه بالتكثيف من الندوات والفترات التكوينية والتدريبية ومده بشتى الوسائل التقنية الضرورية كأجهزة الإعلاميات الكفيلة بمساعدته والرفع من مردودية عمله مع تشجيعه ماديا ومعنويا.


• ضعف المستوى الثقافي والعلمي لجل المستشارين ينعكس سلبا على تدبير شؤون الإدارة المحلية :


لا يخفى على أحد دور العنصر البشري في إشاعة روح العمل والحياة في دواليب الإدارة بشكل عام و الإدارة الجماعية على وجه التحديد, ولكن الموارد البشرية بالجماعات المحلية باقليم ورزازات ترتهن بطبيعة المجالس المنتخبة المسيرة للأنشطة الجماعية بالإقليم إذ أن جل المستشارين الجماعيين هم أعيان منتخبون يجهلون أدوارهم واختصاصاتهم.مما يؤثر بشكل سلبي على العلاقة بين الرئيس والمرؤوس . وهنا لابد من الاشارة الى ضرورة تحمل الأحزاب السياسية لمسؤولياتها في تأطير المنتخبين بشكل يؤهلهم للمهام الجسيمة التي تناط بهم في تدبير الشأن المحلي.

مما يضفي على دورات المجالس نوعا من الحضور الشكلي نظرا لضعف قوتها الإقتراحية في تقديم مشاريع تنموية قادرة على تنمية جماعات الإقليم على جميع المستويات, .فالمتفحص لبعض جداول أعمال الدورات العادية للبعض منها ستصيبه الدهشة والاستغراب لما يناقش من نقط تتفاوت سخافتها من جماعة إلى أخرى .ناهيك عن إسناد المهام الرئاسية لاعتبارات شخصية ضيقة أو قبلية بدل الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية أو البرامج السياسية والتنموية مما يعطل المرفق الجماعي ويجعل الجماعة ككل تقتصر وظيفتها في استخلاص الرسوم الجماعية ومنح بعض الرخص وعقود الازدياد والشواهد الإدارية وتحرير محاضر الدورات العادية والاستثنائية إن عقدت, وهي مهام تزداد خلال والعطل الصيفية للمهاجرين والأسواق الأسبوعية خاصة ببعض الجماعات التي يتزامن فيها السوق الأسبوعي مع عطلة نهاية الأسبوع كما هو الشأن لجماعة امسمرير وتندوت وتارميكت ايت سدرات الجبلية العليا بينما باقي أيام الأسبوع عبارة عن عطل مع وقف التنفيذ ومرد دلك إلى موقع جل المقرات الجماعية كجزر بعيدة عن جل الدواوير أحيانا بعشر كيلومترات ,وما يستتبع دلك من صعوبات التنقل . مما يستدعي إعادة النظر في العطل الأسبوعية للموظفين الجماعيين لتكييفها مع الخصوصيات المحلية, وتقريب الخدمات من السكان بإنجاز ملحقات للمصالح الجماعية التي يقبل عليها السكان بحدة كمصالح الحالة المدنية , وهذا مطلب نادى به السكان في بعض الجماعات .

• موارد مالية هزيلة مما يفقد جماعات الإقليمين استقلالها في اتخاذ القرار التنموي:

إن الضعف السوسيو ثقافي للمنتخب الجماعي يجعل منه مستشارا تغيب عنه كليا إستراتيجية واضحة ومحددة للتنمية المحلية ويعجز بالتالي عن اتخاذ أية خطوة أو إبداء اقتراحات عملية للرفع من حجم الموارد الجماعية وتنويعها وتأهيلها لأداء الأدوار المنوطة بها بما في دلك البحث عن علاقات شراكة إستراتيجية لتوفير الموارد الكافية والقارة لتحسين أدائها التنموي والرفع من وتيرة التجهيز الجماعي وتعميم الخدمات الحيوية على السكان كالنظافة وإنجاز شبكات الصرف الصحي الذي تفتقده جل جماعات الأقاليم بما في دلك بعض البلديات وتطوير البنيان التحتية للأنشطة الثقافية والتعليمية لاستئصال آفة الأمية الأكثر استفحالا في الإقليم في حواضره و أريافه, و والاهتمام بالمنشات الرياضية والترفيهية لاستثمار المواهب المحلية وإتاحة الفرص أمام الشباب لتفجير طاقاته الإبداعية في جميع المجالات , وإنشاء المساحات الخضراء وغيرها من المشاريع التي تتوخى التنمية البشرية والاقتصادية على المستوى المحلي.

فالموارد المالية الجماعية التي يمكن وصفها على مستوى الإقليمين ككل بالهزيلة دلك أن 95% الجماعات تعتمد كليا في مواردها الاقتصادية على اعتمادات الدولة كموارد أساسية مما يجعلها بعيدة كل البعد عن تحقيق الاستقلال المالي الذي يضمن لها الاستقلالية في اتخاذ القرارات المحلية انطلاقا من مبدأ " الممول هو المقرر ".وزاد من هذا الوضع المالي الشائك لجماعات الإقليم خاصة الفتية منها التقسيم الترابي لسنة 1992الدي لم يراع أدنى شروط التوزيع العادل للموارد بين جماعات الإقليم وجعل جلها هياكل شكلية ليس إلا.

كما أن تدبير بعض المداخيل لبعض الجماعات المحلية يمكن إبداء بعض الملاحظات بشأنها كغياب التدبير المفوض لبعض المرافق المدرة للدخل.

جدير بالإشارة أن جل جماعات الإقليمين لا تتوفر على رصيد عقاري يؤهلها لتوفير الشروط اللازمة لاستقطاب بعض المشاريع الإنمائية المحلية التي أصبح الإقبال عليها يتنامى في السنوات الأخيرة خاص على مستوى البلديات بل أن الأرصدة المتوفرة لديها لا تقوى على تجهيزها لغياب الوسائل الضرورية والموارد المالية الكافية ناهيك عن تعقد المساطر المنظمة للعمليات العقارية وتعدد الأجهزة المكلفة بالمصادقة عليها إضافة إلى تعدد النصوص وقدمها مما يعطل مشاريع الجماعات وبالتالي التنمية المحلية ككل.

• جل النفقات الجماعية موجهة للتسيير على حساب التجهيز والمشاريع الإنمائية:


على مستو ى النفقات الجماعية فان اغلبها موجه للتسيير مقارنة مع نفقات التجهيز وتعنى الجماعات القروية اكثر من نظيراتها الحضرية في الإقليم بهده المسألة و بعزى دلك إلى العجز الحاصل في ميزانيتها وهو عجز يتفاقم سنة بعد أخرى بتزايد الحاجيات التي تفوق الإمكانيات بكثير سواء تعلق الأمر بحاجيات التجهيزات الأساسية التي تدعى أحيانا بمغناطيس الاستثمارات الاقتصادية والحاجيات البشرية .

والمفارقة الغريبة في هذا الشأن تتمثل في تخصيص بعض الجماعات لاعتمادات من ميزانيتها الفقيرة لاقتناء السيارات الفارهة وتوسيع المقرات تحت أعين بل وبموافقة سلطات الوصاية , وهي منجزات تبدو ثانوية أو مثيرة للسخرية بالنظر الى حاجيات السكان وانتظارا تهم .

وأمام هذا الوضع المالي والعقاري والبشري الشائك لجل جماعات الإقليمين يقتصر دورالمجالس في تقديم الملتمسات إلى الإدارة المركزية التي قد تجيب بعد وقت طويل أولا تجيب مطلقا.وتبقى انتظارات السكان معلقة بين دور الدولة الذي تراجع و جماعات محلية لا حول لها ولا قوة أمام جسامة المسؤوليات المنوطة بها لتأسيس تنمية محلية مستديمة وهادفة.مما يجعل الإقليمين ككل يتأخر عن ركب التحولات التي تخترق المجتمع المغربي وجعله عاجزا عن الانخراط في ورشة البناء الحداثي والديمقراطي والتنموي.

ونحن مقبلون على استحقاقات جماعية جديدة ببلادنا فان جماعات الإقليمين تتطلب مزيدا من الجهود تجاوزا لراهنها المتواضع بدءا من صناديق الاقتراع التي يفترض أن تفرز مجالس نزيهة وذات مصداقية ومؤهلة علميا وعمليا لخوض معركة التنمية المحلية والجهوية خاصة وأن الجماعات المحلية ببلادنا ككل مقبلة على تحمل مسؤوليات جسام للرفع من وتيرة التنمية الشاملة بما يستجيب لانتظارات المواطن وحقه في العيش الكريم. الجمــاعات المحلية بإقليمي تنغير و ورزازات 862397
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجمــاعات المحلية بإقليمي تنغير و ورزازات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اللمة المغربية النسائي :: منتدى الاشهارات للمواقع والمنتديات والمدونات :: لتشهير موقعك ادخلي هنا-
انتقل الى: